مقابله با تبعات اقتصادی اقدامات خصمانه آمریکا در دستور کار پارلمان ایران

محمد خدابخشی در گفت‌وگویی اظهار کرد: طرح قانونی برنامه ویژه مقابله با تبعات اقتصادی اقدامات خصمانه آمریکا در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی‌ نظیر وضعیت سیستم بانکی‌، صندوق‌های‌ بازنشستگی‌، اشتغال، آب، محیط زیست و کمبود سرمایه‌گذاری‌ مواجه است. با توجه به شرایط حادث شده در نتیجه خروج آمریکا از برجام از امسال تحریم‌های‌ اقتصادی‌ را هم باید به این لیست اضافه کرد.

وی افزود: بروز تحریم‌های اقتصادی و تبعات آن علاوه بر آنکه خود یکی از چالشهای اساسی کشور خواهد بود، بیم آن می‌رود که مشکل تحریم‌های‌ قریب‌الوقوع اقتصادی‌ منجر به فراموشی‌ مشکلات و ابرچالش‌های‌ فوق شود. در واقع ریشه تأثیرات تحریم بر اقتصاد ایران و وجود نگرانی‌هایی‌ از آن به آسیب‌پذیری‌ کشور از موارد فوق بر می‌گردد. به نحوی که دشمنان کشور در رأس آنها آمریکا به عنوان مثال بارها روی‌ آسیب‌پذیری‌ سیستم بانکی‌ کشور و همینطور وابستگی‌ ما به درآمدهای‌ نفتی‌ انگشت گذاشته و آن را هدف قرار داده اند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی لازم است کشور خود را برای شرایط سخت آماده کند. این آماده سازی‌ سه لایه اصلی‌ دارد؛ برنامه‌ریزی‌، مقاوم‌سازی‌ و اعتمادسازی‌. در واقع شرایط ویژه نیازمند اقدامات ویژه است. این اقدامات مستلزم آن است که اولاً تمام سناریوهای ممکن را شناسایی و برای هر کدام برنامه‌ریزی کند. ثانیاً نقاط آسیب‌پذیر کشور را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای مقاوم‌سازی را صورت دهد و ثالثاً سپری کردن شرایط ویژه بدون حمایت و پشتیبانی عمومی ممکن نیست و کسب و افزایش پشتیبانی افکار عمومی تنها با اعتمادسازی امکانپذیر خواهد بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تنظیم بودجه دو سقفی (یا بیشتر) متناسب با شرایط مختلف درآمدهای ارزی و مالیاتی، تعدیل برخی احکام برنامه ششم توسعه متناسب با شرایط جدید و  تعیین اولویت‌های تولید و واردات را از جمله برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه عنوان و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات لازم دراین حوزه  شناسایی کالاهای اساسی و دسته‌بندی آنها از نظر تأثیرپذیری تأمین آنها از تحریم‌های جدید به صورت سه دسته سبز، زرد و قرمز در دوره‌های زمانی مشخص است.

خدابخشی اضافه کرد: در بخش مقاوم‌سازی، مدیریت واردات و مدیریت بازار داخلی قابل توجه است از جمله  مدیریت ارزی به نحوی که شکاف میان بالاترین نرخ ارز رسمی و غیررسمی بیش از ۱۰ درصد نباشد، مدیریت واردات به نحوی که میزان واردات سالانه از میزان واردات سال ۱۳۹۶ بیشتر نباشد. تعیین جرایم سنگین مشخص برای سوء استفاده از ارز دریافتی برای مسئولین و واردات کنندگان متخلف و مأموریت به وزارت امور خارجه و وزارت صمت برای شناسایی، مذاکره و هماهنگی با کشورهایی که به طور بالفعل یا بالقوه امکان تأمین کالاهای اساسی، دارو و بنزین مصرفی داخلی را دارند.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل ستاد هماهنگی سیاست‌های بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های تولید، تجارت، انبارداری و قیمت‌گذاری واحدهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی بزرگ دولتی و عمومی غیردولتی (صنایع پتروشیمی، خودروسازی، داروسازی، فلزات اساسی، کشاورزی، فرآورده‌های نفتی و...) با مشارکت وزارت امورخارجه، وزارت صنعت و مدیران واحدهای تولیدی تاکید کرد.

این نماینده مجلس همچنین اضافه کرد: اعلام ترجیحاً داوطلبانه افراد دو تابعیتی دارای مسئولیت دولتی، اجرائی و قضایی، کاهش ۲۰ درصدی حقوق دریافتی مدیران، اعلام شفاف اسامی دریافت کنندگان ارز از رقم مشخصی به بالا، افزایش شفافیت بودجه و  شناسایی مطالبات گروه‌های مختلف جمعیتی و تلاش برای رفع آنها از جمله اقداماتی است که در حوزه اعتمادسازی مورد نیاز است.

انتهای پیام